قانون عراقي بإعدام المتاجرين بالأعضاء البشرية والدعارة والاختطاف


قانون عراقي بإعدام المتاجرين بالأعضاء البشرية والدعارة والاختطاف 

أسامة مهدي من لندن/ ايلاف 

2012 الجمعة 24 فبراير 
أشار قانون صادق عليه مجلس النواب العراقي أمس إلى أنّ 
المقصود بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون هو تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أوغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو
العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.
وقضى القانون بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة ويكون لها فروع في جميع المحافظات من اجل وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها وتقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها واعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة.
ونص على فرض عقوبة السجن 15 عاما وغرامة بعشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام أي شكل من أشكال الاكراه كالابتزاز أو التهديد أوحجز وثائق السفر أوالمستمسكات الرسمية واساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم وكذلك إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولايه عليهم. 
كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة عشرة ملايين دينار لكل من أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات. ونص ايضا في احدى مواده على أن "تكون العقوبة بالاعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه".
كما قضى القانون بتشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية تسمى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر) يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.
ويؤكد القانون على ضرورة توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود. والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا واحترام خصوصياتهم وصون كرامتهم وتوفير المساعدة المالية للضحايا ومكان سكن مؤقت لسكنهم وبشكل يتلائم مع جنسهم وفئاتهم العمرية واعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة ودور للرعاية تابعة لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية لاعادة دمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العمل والتدريب والتعليم لهم.. إضافة الى تسهيل عملية اقامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول والاقامة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة وتقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا من غير العراقيين لتسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم.
وأشار القانون إلى أنّ الاهداف التي دفعت لتشريعه هي مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية وبغية وضع الأليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر


هناك تعليق واحد:

  1. القانون العراقي يسمح بتحويل الجثث المجهولة الهوية لكليات الطب على ان يعاد دفنها بعد شهرين!
    كثير من العوائل لم تستطع مراجعة الطب العدلي للبحث واستلام جثث ابنائها بسبب سيطرة المليشيات على المستشفيات
    جثث مجهولة هوية؟ هل سقطت من السماء بل هم ابناء العراق
    لا توجد كلمات تعبر عن ما حدث في بغداد

    ردحذف