الناهب والقاضي "الدمج" محمود الحسن سيرة تفصيلية



سأتطرق في هذه التدوينة الى جمع و تفصيل السيرة السياسية للناهب و القاضي الدمج محمود "الطرن" عفوا الحسن, هناك بعض الكلام تسقط و نرجوا ان يسامحنا عليها الاستاذ الكبير المعلم القاضي النائب و حامي الشريعة الغراء معمود العسن ( بحرف العين )
في كل زمان تنتشر الحثالات و الطفيليات و لكن زمان اداة تختلف عن غيرها لكنس هذه الطفيليات بأختلاف الحقبة التي تواجدت بها والمكان التي ظهرت منه و لسوء حظنا اننا نعيش في عصر التكنولوجيا و التطور الذي يعيشه العالم و فوق كل المأسي التي يمر بها الشعب العراقي المتحضر بنظرة و حسرات على دول العالم من غير وجود اصل للمقارنة بينها, فتزداد سوءا والحرب النفسية بظهور هذه الطفيليات التي انتجتها الحكومة العراقية و بعض من الشعب من انتخب على اساس المصلحة و الطائفة و قطعة الارض و بطانية النمر فيكون المثال "النائب محمود الحسن" احد هذه الجراثيم و البكتيريا التي اخذت تنخر بجسد الدولة حتى وجدنا انفسنا بين خيار الحرب و المرض النفسي الذي نعيشه او خيار السكن و الهجرة بعيدا عن روائحهم النتنة و الاستمتاع بكونك انسان على الاقل بهذه اللحظة الكونية التي سنعيشها من اصل ملايين السنين للكون.
للكاريكاتيراحمد فلاح
سبب وصفي لمحمود الحسن بالناهب لم يأتي اعتباطا ابدا و لا لمشكلة شخصية لأننا لم نلتقي و لم تجمعنا او تفرقنا مصلحة و انما هي تسمية مشروعة بحقه من خلال هذا الفيديو "أضغط هنا"  سيتبين ان الناهب يقوم يتوزيع سندات و قطع اراضي و تسجيلها لاحدى القرى للضمان الحصول على اصواتهم الانتخابية, طيب هل تعود ملكية هذه الارض التي عمل على توزيعها  للناهب شخصيا او لأجداده لئن تكون ارثاً من السيد الوالد ليقوم ببيعها مقابل اصواتا انتخابيا ستدر بالكثير من المال للجيب العام,
اما وصفي له بالقاضي الدمج فهذا ايضا ليس تهكما مني شخصياً بل هو وسام استحقاق اضعه على صدر القزم محمود
معروف لدى الشارع العراقي معنى الدمج و هم من القضاة و الضباط و الدكاترة و اي منصب لم يتسطع صاحبه الوصول اليه الا بعد سنة 2003 بتزوير شهادة او بتزكية من الحزب او بأي شكل اخر و لم يكن استحقاقا له بل التحزب هو من اوصله و لهذا وصفته بالقاضي الدمج حيث ستصلون لذات النتيجة اذا ما امعنتهم بالنقاط  الاتية معي, الدمج محمود الحسن مرة ثانية قبيل الانتخابات بزيارة لأحدى القرى اكد على محاسبة المتجاوزين ان لم يصوتوا له و لدولة القانون و المالكي انذاك و قام بتوزيع سندات و قطع اراضي وهمية, من هنا اسأل سؤال طبيعيا اليس القاضي هو الذي يعرف الحق من الباطل و هو من يعمل وفق القانون و المسؤول عن تطبيق القانون؟ فبأي حق و هو كقاضي يقوم بتوزيع سندات وهمية و يقوم بتهديد بمحاسبة المتجاوزين قانوناً بمسوغ غير قانوني و هو ان لم يصوتوا؟ منذ متى كان تطبيق القانون هو للتخويف و للفائدة الشخصية؟ نعم لقد فعلها هذا القاضي الدمج بالفيديو "هنا" و بعدها بسبب تسريب هذا الفيديو الذي يبين خسة و نذالة القزم محمود الحسن قد غُرم من قبل المفوضية المستقلة للأنتخابات بمبلغ 50 مليون دينار تستطيعون قراءة الموضوع "هنا" ومن هنا تأتي تسميتي له بالدمج لكسر القانون و هو قاضي عدل.
العراق معروف عن شعبه بتنوع الطوائف الاطيان التي تعيش سوياً, فلا يمكن ان يكون العراق بلداً اسلامياً او ينسب لدين او طائفة معينة اخرى, فلهذا لا تستطيع ان تحكم ان يخضع العراق بشكل تام لحكم اسلامي بدون مراعاة وجود الديانات الاخرى من اصحاب الارض, فلهذا ما فعله القزم محمود الطرن هو ضربا  لكافة حقوق وحريات الشعب العراقي بداية لمخالفتة اليمين الدستوري الذي قام بتأديته و الي ينص (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد) في الفقرة تحديدا ان اعمل على صيانة الحريات العامة و الخاصة فبهذا الفعل يمنع استيراد و تصنيع وبيع الخمور فهو خالف نصا اليمين الدستوري حيث ان الديانات الاخرى و حتى من المسلمين غير الملتزمين و المقلدين فهي حريات خاصة قام هذا القزم بضربها مخالفا يمينه الذي اقسم به بعمل يزعم انه تطبيقا لشريعة السماء و بتهنئة المراجع الدينية, لا اعلم كيف تطبق الشريعة الاسلامية وانت تكسر القسم الذي اقسمت به بصيانة الحريات العامة و الخاصة , قانون منع الخمور يجب ان يعارض و يلغى من داخل البرلمان العراقي فتبمرير القانون الذي لم يكن مجدولا اصلا على جدول اعمال المجلس من قبل الطرن و بضرب حرية الفرد العراقي فهو ليس تطبيقا ولا يستحق التهنئة ومن قال بأن المرجعية تبارك على فعلٍ تقوم بمصادرة حريات الاخرين.
هل سمعتم بالعذر الذي يكون اقبح من الفعل؟ فهذا القبيح بفعلته قدم عذرا بعدها بالتلاعب بالقانون انه ذكر القانون فقط على استيراد و تصنيع و بيع الخمور و لم يذكر حيازة و تعاطي ؟ فماذا يعني هذا انه يذكر انه يستطيع الشخص الحصول عليه بطريقته الخاصة؟ هل ستكون هناك تجارة جديدة تدر بالملايين من قبل مدعين الاحزاب الاسلامية بأستيراد الخمور و بيعها عن طريق وسطاء و بهذا الشكل لا تستطيع الحكومة ان تعاقب على من يتعاطى حسب قول الناهب محمود الحسن و هل ستكون هناك دور خمور و تجارة تدار من قبلهم؟ هذه كلها نتائج سلبية تنعكس مع هذا القانون, و ثانيا فالعراق ليست السعودية و لا ايران لئن تكون بلدا اسلامية لما فيه تعدد من طوائف و اديان.
هذه الافعال الي يقوم بها مجرد لكسب الاصوات الانتخابية القادمة بأقل الخسائر فتغريم المفوضية كان مبلغا كبيرا فكانت هذه هي الطريقة الاخرى التي يكسب بها اصوات الناخبية العاطفيين بالتدين و ادعاء الدين و تطبيقه و هو الذي اخترع ايةً قرأنية بقولة  بسم الله الرحمن الرحيم ( ان العدل اساس الملك ) صدق الله العظيم و هي بالاصل مقولة لأبن خلدون كما في الرابط "هنا" و استغلال قضايا المظلومين دون تحقيق اي مطلب ولكن الظهور بهذه الطريقة على انه الانسان المساعد و منها كما يقوم بالبث المباشر على الفيسبوك كمثال "هنا" ليستقطب الناس و استغلال المراجعين ليكونوا دعاية مجانية للدفاع عنهم ولكن للأسف فالمراجعين هم اناس محتاجون اضطرتهم سياسة الاوباش في قبة البرلمان حيث الطرن واحدا منهم ان يطرقوا ابوابهم من جديد. دعاية مجانية لأستغلال المراجعين بأستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هي سياسية الانتخابات القادمة بالعزف على الوتر الحساس.
ذكرت ببداية تدوينتي على اختلاف ادوات كنس هذه الطفيليات و مواكبة لهذا التطور الذي نشهده اليوم و استغلاله لوسائل التواصل الحديثة فستكون الاداة ايضا هي بأستخدام ادوات التواصل الاجتماعي الحديثة التي اخذت تلعب الدور الكبير في الحياة اليومية هي لكنس هذه الطفيليات و البكتيريا الضارة  فما هم الا ضرطة وسط لحظة كونية و سوء حظنا جعلنا ان نكون ضمن ذات الرقعة الرقعة الجغرافية.
علماً ان الناهب قد حظرني بالفيس بوك لكتابتي تعليقين اثناء بثاً مباشر للأستفسار منه و مطالبتي بتوضيح قضية تعاطي الخمور وهي ممنوعة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق